در حقوق ایران قصد مشترک طرفین و اراده باطنی منشا اثر قراردادی است
در حقوق امروز کاملا پذیرفته شده است که قرارداد در محیطی مستقل و منفک از وقایع و روابط طرفین نمی باشد، بلکه نتیجه ارتباطی است که بین طرفین شکل گرفته و باید با توجه به آن تفسیر و تاویل شود و اراده و قصد مشترک طرفین به عنوان مهم ترین منبع تفسیر قرارداد در حقوق ایران شناخته شده است و فقه شیعه نیز از آن حمایت می کند.
اگر با توجه به متن قرارداد و عناصر موجود در آن، نتوان به اراده متعاقدین پی برد، قواعد و مقرراتی خارج از عقد وجود دارد که به کمک آنها تفسیر متن قرارداد و تعیین معنایی واضح برای عبارات عقد سهل تر می‌شود مثل مقررات قانونی و عرف و تفسیر اراده طرفین، که به صراحت در مواد 221،224و225 مورد توجه قانون مدنی ایران نیز قرار گرفته است.
در مقام تشخیص قصد طرفین قرارداد یا تعیین استنباط ایشان از آن قصد، باید به همه اوضاع و احوال مرتبط، از جمله مذاکرات، رویه معاملاتی، عرف و عادت و سایر اعمال بعدی آنان توجه کافی مبذول داشت، لذا نباید در تفسیر قرارداد تنها به سند و عبارات مندرج در آن توجه کرد بلکه ادله پیرامونی نیز در تبیین قصد مشترک طرفین موثر خواهند بود.
همچنین از رویه معاملاتی و رفتارهای مکررسابق بین طرفین است که مبتنی بر انصاف می توان آنها را به عنوان تفاهم مشترک جهت تفسیر اصطلاحات و دیگر اعمال تلقی نمود و از آنها به منظور اعطای مفهومی ویژه به قرارداد یا تکمیل و تحدید آن استفاده کرد.
ابراز اراده ضمنی خود نوعی بیان محسوب می شود و در صورتی که مبین قصد و رضا باشد واجد همان آثاری است که لفظ صریح دارد.
تفسیر قرارداد در جایی است که اراده حقیقی طرفین قرارداد روشن نیست لذا برای رفع ابهام و اجمال یا تناقض قرارداد می توان اقدام به تفسیر کرد و معیارها و مفهوم و معنی حقیقی مورد نظر متعاقدین را از الفاظ و عبارات به کار رفته در قرارداد استنباط نمود.
در حقوق موضوعه ایران، مواد بسیاری وجود دارد (مانند: 191، 193، 194، 196، 463 قانون مدنی)که صراحتا بر اراده باطنی دلالت دارند و اصالت را با قصد و اراده می دانند و توافق واقعی را مطابقت قصد طرفین قرار داده اند.
وکیل مهدی اخوان