فضای مجازی و توسعه شبکه های ارتباطی در کنار فوایدی که به همراه دارد بستر مناسبی را برای مجرمین و باندهای تبهکاری فراهم آورده است تا بواسطه ناآگاهی بزه دیدگان ازجوانب فنی و حقوقی فضای مجازی به ارتکاب مستمر جرم بپردازند. در این وانفسا بسیاری از جرایم وجود دارندکه پیگیری آنها و تعقیب مجرمان نیازمند شکایت شاکی خصوصی است، اما به جهت ناآگاهی وعدم وجود دلایل کافی و هراس بزه دیده از هتک آبروی خود شکایتی صورت نمی پذیرد و تبهکاران با اطلاع از این واقعیت هر روزه بر تعدادقربانیان خود می افزایند. از مهمترین جرایمی که در فضای مجازی به وفور در حال انجام است و بزه دیده گان به دلایل ذکر شده که در صدر آن حفظ آبرو می باشد حاضر به پی گیری قضایی نیستند،کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع با تطمیع و دعوت بزه دیده به ایجاد رابطه نامشروع است. شیوه انجام این جرم نیز به اینگونه است که ؛ بزهکار«زن یا مرد» یک حساب کاربری جعلی با عکسی غیر واقعی از یک خانم ایجاد می کند و در شبکه های اجتماعی به دنبال قربانی خویش می گردد و به محض یافتن فردی ساده اندیش با ترفندهای فریبکارانه و «تطمیع به ایجاد رابطه» طعمه خود را به پای دستگاه عابر بانک می کشاند وبزه دیده با دستان خود مبالغ مورد نظر بزهکار را به شماره حسابی واریز میکند.شوربختانه بزهکاران در اینگونه از جرایم یقین دارند که بزه دیده به جهت کم بودن مال موضوع جرم و حفظ آبروی خود شکایت نخواهد کرد و بواسطه همین اعتقاد است که روز به روز بر تعداد این نوع خاص از جرم افزوده می شود و حتی گروه ها و خانه هایی تیمی برای انجام آن شکل می گیرد که فساد را در انحای مختلف گسترش می دهد. در مقام دفاع از حقوق این بزه دیدگان هرچند به هیچ وجه عمل ایشان را شایسته و توجیه پذیر نمی دانم و قبول وکالت در این پرونده ها برای هدفی متعالی صورت می گیرد و معتقدم مبارزه با افراد و باندهای فساد و تبهکاری در فضای مجازی که بنیان جامعه را هدف قرار داده اند وظیفه اخلاقی و قانونی هر شهروندیست و امیدواریم شهامتی که ایندست از بزه دیدگان در بازگو نمودن حقایق داشته و مجازات مجرمان سرآغازی باشد در مبارزه با باندهای فسادی که جوانان وطن را هدف قرار داده اند، جوانانی که به جهت مشکلات عدیده اقتصادی و غیره توان تشکیل خانواده را ندارندو ناخودآگاه قربانی تطمیع این باندهای فساد می شوند. البته گاها مشاهده می شود که مقام محترم قضایی در نوع تصمیم گیری در این موارد جانب احتیاط را لحاظ می کنند، اما با توجه به غلبه جنبه عمومی این جرم بر جنبه خصوصی آن و نتایج ارزشمندی که از برخورد قاطعانه قانون با این قبیل از جرایم حاصل می شود لازم است که نگاه خود را به بزه دیده این نوع از جرایم تغییر دهیم.
مواد قانونی مرتبط:
کلاهبرداری « ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی و تایید 15/9 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام»
تحصیل مال از طریق نامشروع « ماده 2 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی و تایید 15/9 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام»
دعوت و تطمیع وتحریک و ترغیب به جرایم منافی عفت «بند ب ماده 743 از قانون مجازات اسلامی درباب جرایم رایانه ای»
شاد، عالی و مهرآفرین باشید
وکیل مهدی اخوان